المملكة تقر أكبر ميزانية بإنفاق 580 مليار ريال لتعزيز النمو وزيادة فرص العمل

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433, ( 2011 )، حيث ركزت على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. وركزت مخصصات ميزانية 2011 على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والبنية الأساسية ودعم البحث العلمي.
وكشفت الميزانية عن حجم إنفاق بقيمة 580 مليار ريال، بزيادة 40 مليار ريال عن العام الماضي. وأوضحت أنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل 1.63 تريليون ريال (بالأسعار الجارية) بنهاية العام الجاري، لينمو بنسبة 16.6% عما سجله في نهاية العام الماضي. في حين حقق الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 3.8% ، حيث توزع النمو بنسبة 2.1% على القطاع البترولي و4.4% للقطاع غير البترولي.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص سجل نموا بنسبة 3.7%، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 47.8%. وذكرت أن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام الحالي إلى ما يقارب 167 مليار ريال تمثل نسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
إخواني وأبنائي المواطنين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ (580) مليار ريال، بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 / 1433هـ.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية، وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول، وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة، حيث جاء فيه:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقـاً لتقديرات مصلحة الإحصــاءات العامـة والمعلومـات
(000 ,000 ,000 ,630 ,1) ألفاً
وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر16) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2, 9) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7, 15) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3, 5) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8, 3) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (1, 2) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4, 4) بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (9, 5) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7, 3) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8, 47) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6, 5) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (7, 3) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر4) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (4, 1) بالمئة.
وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (7ر3) بالمئة عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5, 1) بالمئة في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (000, 000, 000 ,167) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (2, 10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (000, 000,000, 225) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي
الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000 , 000,000, 256) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ .